الشروط والأحكام
تحكم هذه الشروط والأحكام استخدام منصة كونسير لخدمات الأعمال والاستفادة من خدماتها. ويعد استخدام المنصة أو طلب أي خدمة موافقة على الالتزام بهذه الشروط.
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الشركة: شركة كونسير للاستثمار، سجل تجاري رقم 7052019630.
- كونسير: الاسم التجاري لخدمة كونسير لخدمات الأعمال.
- المنصة: الموقع الإلكتروني والتطبيقات والأنظمة التابعة لكونسير.
- المستخدم: أي فرد أو مؤسسة أو شركة تستخدم خدمات المنصة.
- العميل: الطرف الذي يطلب فتح عملية تعميد أو ضمان.
- مقدم الخدمة: الطرف الذي يقدم خدمة أو منتجًا للعميل.
- التعميد: عملية حفظ مبلغ مالي لدى كونسير لحين تحقق شروط الاتفاق بين الأطراف.
- المعاملة: الاتفاق المبرم بين العميل ومقدم الخدمة.
- المبلغ المضمون: المبلغ المالي محل التعميد.
المادة الثانية: نطاق الخدمة
تقدم كونسير خدمة تنظيم وإدارة عمليات التعميد وضمان المبالغ المالية بين الأطراف داخل المملكة العربية السعودية.
وتقتصر مسؤولية كونسير على إدارة عملية التعميد وحفظ المبلغ المضمون ومتابعة إجراءات تحريره وفق هذه الاتفاقية.
ولا تعتبر كونسير طرفًا في العقد الأساسي بين العميل ومقدم الخدمة ولا تمثل أيًا منهما قانونيًا أو تعاقديًا.
المادة الثالثة: قبول الاتفاقية
يعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها أو الاستفادة من أي خدمة مقدمة من خلالها موافقة صريحة ونهائية على هذه الاتفاقية وكافة السياسات المرتبطة بها.
المادة الرابعة: الأهلية القانونية
يشترط للاستفادة من خدمات كونسير:
- أن يكون المستخدم قد أتم 18 عامًا.
- أن يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة.
- أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة ومحدثة.
- أن يكون مخولًا نظاميًا إذا كان يمثل مؤسسة أو شركة.
المادة الخامسة: الحسابات والعضوية
يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به.
ويتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن جميع العمليات المنفذة من خلال حسابه.
ويحق لكونسير تعليق أو إلغاء أي حساب عند الاشتباه في وجود مخالفة نظامية أو معلومات غير صحيحة أو إساءة استخدام للخدمة.
المادة السادسة: التحقق من الهوية
يحق لكونسير طلب أي مستندات أو معلومات للتحقق من هوية المستخدم أو صفته القانونية أو مصدر الأموال في أي وقت.
كما يحق لها تعليق الخدمات أو إيقافها لحين استكمال إجراءات التحقق المطلوبة.
المادة السابعة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يحظر استخدام خدمات كونسير لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويحق لكونسير رفض أو تعليق أو إلغاء أي عملية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو أي نشاط غير نظامي.
كما يحق لها التعاون مع الجهات المختصة والإفصاح عن المعلومات المطلوبة نظامًا.
المادة الثامنة: فتح التعميد
يقوم العميل بفتح طلب التعميد متضمنًا كافة تفاصيل الاتفاق بينه وبين مقدم الخدمة.
ويتحمل الطرفان المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة.
ويعتبر وصف الخدمة أو المنتج والمدة الزمنية وقيمة التعميد جزءًا من الاتفاق الملزم بين الطرفين.
المادة التاسعة: حفظ الأموال
يجوز حفظ المبالغ محل التعميد عبر بوابات الدفع الإلكترونية أو الحسابات البنكية المعتمدة أو أي وسيلة تعتمدها كونسير.
ولا تعد الأموال المحفوظة لدى كونسير وديعة مصرفية أو استثمارية ولا يترتب عليها أي عوائد مالية.
المادة العاشرة: إثبات الإنجاز
يجب على الأطراف تقديم المستندات أو الأدلة اللازمة لإثبات تنفيذ أو عدم تنفيذ المعاملة عند الطلب.
ويجوز لكونسير الاعتماد على المراسلات والمرفقات والفواتير والعقود والإثباتات الرقمية في اتخاذ قراراتها الإدارية.
المادة الحادية عشرة: تحرير المبالغ
يتم تحرير مبلغ التعميد لمقدم الخدمة عند اكتمال تنفيذ المعاملة وفق الاتفاق.
وفي حال طلب أحد الأطراف الاعتراض أو النزاع، يتم تعليق المبلغ لحين دراسة الحالة.
وفي حال عدم استجابة أحد الأطراف خلال 72 ساعة من إشعاره رسميًا، يحق لكونسير اتخاذ القرار المناسب بناءً على المعلومات المتاحة لديها.
المادة الثانية عشرة: النزاعات
تسعى كونسير إلى تسوية النزاعات وديًا بين الأطراف.
وعند تعذر التوصل إلى تسوية، يجوز عرض النزاع على مختصين أو خبراء مستقلين في المجال محل المعاملة للاستئناس برأيهم الفني.
ويحق لكونسير إصدار قرار إداري بشأن مبلغ التعميد استنادًا إلى المستندات المتاحة.
ولا يمنع ذلك أي طرف من اللجوء إلى القضاء المختص داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشرة: الرسوم
تتقاضى كونسير رسومًا مقابل خدماتها وفق الجداول المعلنة عبر المنصة.
ويوافق المستخدم على الرسوم المطبقة وقت إنشاء عملية التعميد.
وتحتفظ كونسير بحق تعديل الرسوم مستقبلًا مع نشر التحديثات على المنصة.
المادة الرابعة عشرة: الاسترجاع والإلغاء
يخضع إلغاء المعاملات أو استرجاع المبالغ لطبيعة المعاملة والمستندات المقدمة وظروف كل حالة.
ويجوز خصم الرسوم الإدارية أو التكاليف التي تحملتها كونسير أو أي أطراف ذات علاقة وفق السياسات المعلنة.
المادة الخامسة عشرة: الاستخدام المحظور
يحظر استخدام المنصة في:
- أي نشاط غير مشروع.
- الاحتيال أو التضليل.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تقديم بيانات أو مستندات مزورة.
- الإساءة للغير أو الإضرار بسمعة المنصة.
المادة السادسة عشرة: حماية البيانات الشخصية
تلتزم كونسير بمعالجة البيانات الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويوافق المستخدم على جمع واستخدام ومعالجة بياناته بالقدر اللازم لتقديم الخدمات والامتثال للمتطلبات النظامية.
ويحق لكونسير الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للفترات اللازمة نظامًا أو تشغيليًا.
المادة السابعة عشرة: الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة ومحتواها وعلاماتها التجارية وتصاميمها وأنظمتها وموادها محفوظة لشركة كونسير للاستثمار.
ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو استغلالها دون موافقة خطية مسبقة.
المادة الثامنة عشرة: القوة القاهرة
لا تتحمل كونسير أي مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو انقطاع الاتصالات أو الأعطال التقنية أو القرارات الحكومية أو أي ظروف مماثلة.
المادة التاسعة عشرة: حدود المسؤولية
تقدم خدمات كونسير على أساس "كما هي".
ولا تضمن كونسير نجاح أي معاملة أو جودة أي خدمة أو منتج أو التزام أي طرف بتعهداته.
وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية كونسير المباشرة تجاه المستخدم قيمة الرسوم التي دفعت فعليًا لكونسير مقابل المعاملة محل النزاع، وذلك في الحدود المسموح بها نظامًا.
المادة العشرون: التعويض
يلتزم المستخدم بتعويض كونسير عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات أو مصروفات تنشأ نتيجة مخالفته لهذه الاتفاقية أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو استخدامه للخدمة بصورة غير مشروعة.
المادة الحادية والعشرون: التعديلات
يحق لكونسير تعديل هذه الاتفاقية أو أي سياسة مرتبطة بها في أي وقت.
ويصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشره على المنصة.
ويعد استمرار استخدام المنصة موافقة على التعديلات.
المادة الثانية والعشرون: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية.
وتختص المحاكم السعودية بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.
ويكون الاختصاص المكاني لمحاكم مدينة جدة ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
المادة الثالثة والعشرون: التواصل
للاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بالخدمات أو هذه الاتفاقية يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@con-cir.com
المادة الرابعة والعشرون: اللغة
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية، وفي حال وجود أي ترجمة أخرى يعتمد العربي عند التعارض.